الحكومة تقدّم أربعة مشاريع قوانين إلى مجلس المالديف

أُجريت القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين اقترحتها الحكومة في المجلس الشعبي (المجلس) يوم 9 نوفمبر 2026، بحسب موقع المجلس. وتشمل تنفيذ عقوبة الإعدام والهجرة وتطوير العقارات وحماية الاسم والسمعة.

يُدرج المجلس مشاريع القوانين على أنها قُرئت في الجلسة الخامسة عشرة من الدورة الثالثة لعام 2026، التي عُقدت في الساعة الثانية بعد الظهر. ويوصف كل منها بأنه مقترح من الحكومة ويتبنّاه أحد النواب.

مشاريع القوانين الأربعة

• مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام، يتبنّاه حنان محمد رشيد، نائب غرايدو
• مشروع قانون الهجرة في المالديف، يتبناه محمد داود، نائب شمال كولهودوفوشي
• مشروع قانون الحق في حماية الاسم والسمعة، يتبناه محمد إسماعيل، نائب فيليمالي
• مشروع قانون تطوير العقارات، يتبناه أحمد أيفان، نائب شمال هنفيرو

ما قاله الرئيس

تحدث الرئيس الدكتور محمد معزو عن مشاريع القوانين خلال مؤتمر صحفي في مكتب الرئيس يوم 9 نوفمبر، بحسب مكتب الرئيس. وقال إن مشاريع القوانين الحكومية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين مع صون استقلال الدولة وسيادتها.

وبشأن مشروع قانون الإعدام، قال إن سياسة الحكومة هي تنفيذ العقوبة وفق الإجراءات والضمانات التي يحددها القانون، وإن المشروع ينص على ذلك بدقة وفق الأصول القانونية مع حماية حقوق المدانين. وقال إن عدم تنفيذ حكم صادر عن محكمة مختصة ليس أمراً متروكاً لتقدير الحاكم أو رئيس دولة مسلمة.

وفي ما يخص الهجرة، قال إن المشروع ينص على حظر غير مشروط لدخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلياً، مهما تغيرت الظروف، بحسب مكتب الرئيس. وكانت مقترحات سابقة تسعى إلى منع الدخول إلى أن توقف إسرائيل ما وصفه بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

مشروع قانون الاسم والسمعة

تقول وثيقة المشروع على موقع المجلس إن المشروع يهدف إلى إنفاذ الحق الدستوري في حماية الاسم والسمعة، مع الموازنة بينه وبين حرية التعبير. وسيعدّ المشروع التشهير ضرراً مدنياً، ويحدد الحالات التي لا تُعدّ تشهيراً، ويمنح المتضرر حق طلب الرد أو التصحيح واللجوء إلى المحكمة للحصول على تعويض.

أين تقف مشاريع القوانين

تُظهر صفحات المجلس الخاصة بمشاريع القوانين الأربعة أن القراءة الأولى هي المرحلة الوحيدة المكتملة حتى الآن. ولا تُظهر بعد إحالة إلى لجنة أو تصويتاً.